فتتاحية

هل هناك قانون يسمح للشخص  بتوكيل خصمه؟

سواء كان حسب القوانين العرفية الإرترية أوالمحاكم الدولية،  إن الخصمان أو طرفي النزاع يستطيعا أن يلتقيا أو أن يوكلا عبر طريقتين فقط إذا تم عرض قضيتهما إلى المحاكم. الطريقة الأولى أن يكون هناك شخص ضامن لكل متنازع  يوافق عليه القاضي و الطريقة الثانية أن يقوما بتوكيل محاميان قانونيان.  و حين تفصل المحكمة بين الخصمان وتصدر قرار نهائ  وملزم ، ليس لم يتم تطبيقه عمليا فقط، بل أن يقوم أحد المتنازعين(الضحية) بتوكيل غريمه(المعتدي) لينوب عنه بطريقة  تثير الجدل  و لا تستند على أساس قانوني، ودون علم ومشاركة أهم طرف في القضية و هو الشعب.  إن ما يصدر من أخبار عن إتفاقيات وتوكيلات سرية وغامضة بإستمرار من مراكز القرار للنظامين هي محاولات خداع مكشوفة  وأساليب دبلوماسية رخيسة للعب بعقول  البسطاء و التهرب من الإلتزامات القانونية و السياسية المتعلقة بقضية النزاع. هذا السلوك أصبح اليوم مكشوف ومرفوض من قبل الشعب الإرتري.

على سبيل المثال إذا أخذنا النزاع الحدودي بين إرتربا و إثبوبيا الذي بدأ في يوم 12 مايو 1998 نتج عنه ليس فقط موت ألاف الشباب وتشريد عشرات الألاف من الأسر، ودمار أعداد كبيرة من الماشية أوخراب ممتلاكات، بل أعقبته مرحلة  ألآ سلام و ألآ حرب التي إستمرت لمدة 18 سنوات. هذه الفترة كانت كافية لتكون العائق الأساسي للتنمية، نهيك عن السلام المفقود. ويمكننا ذكر بعض الخسائر الإضافية لهذا النزاع.

رحب الشعب الإرتري بالإعلان المفاجئ عن بدء عملية السلام الإثيوبية –الإرترية معبرا عن فرحته وسروره بها، كماعبرت القوى السياسيةالإرترية عن تأيدها لهذه العملية  التي كانت غائبة لسنوات من أجندات الحوار بين الدولتين وحرصت هذه القوى على أن لا تتعثر العملية السلمية في بدايتها حتى تحقق التغييرات الإجابية المرجوة منها.  لذا تحملت المسؤلية السياسية والدبلوماسية لتأييد المبادرة السلمية.  إن إقامة علاقات جيدة بين الشعبين مبنية على أساس مبدأ الإحترام المتبادل وحسن الجوار هي من أساسيات البرامج السياسية للقوى الوطنية التي تناضل من أجلهاـ  فكان من الطبيعي لهذه القوى أن تأيد نداء رئيس الوزراء الإثيوبي.

هكذا خرج الموضوع عن توقعات شعبنا وعن إطاره الرسمي و القانوني المعروف و المتبع في كل عمليات السلام . لم يكتفي الأمر بما تم تداوله في قاعات أسمرة و أديس أبابا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك و خطى خطوات عملية في هذا المجال عندما كرررئيس الوزراء الإثيوبي في 21 يناير 2019 في مدينة روما نفس العبارات خلال زيارته الرسمية إلى  إيطاليا حيث أعاد ما قاله في أسمرا، بأنه وكيل خصمه في المحافل الدولية، في الحين الذي  لم يتم فيه بعد حل النزاع الحدودي بشكل رسمي تطبقا لقرار مفوضية الحدود على أرض الواقع.

ما يجب علينا فهمه هو أن النظام الديكتاتوري لا يحق له أن يعطي توكيل رسمي لسببين رئيسين و هما القانون والشعب.  نظام  لا يطبق الدستور، و يعمل بطريقة غير شرعية  وغيرمنتخب من قبل الشعب لا يملك صلاحية قانونية ليعطي و يوزع توكيلات سرية من على بعد.

شعبنا الذي يسعى لتحقيق العدالة و خاصة تنظيم كالوحدة للتغيير الديمقراطي الذي يؤمن إيماناً راسخاً بأن أي توكيل قانوني يجب أن يتم عبر حكومة و إدارة شرعية لها تفويض شعبي و قانوني كما يعارض بشدة أي توكيل رسمي يخص الشعب أو الدولة الإرترية بغض النظر عن حجمه ، سواء كان لقضية داخلية أو خارجية خارج إطار القانون و الدستور.

المجد و الخلود لشهدائنا

مكتب الإعلام لتنظيم الوحيدة للتغيير الديمقراطي